فورمينا مجلس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
افترضت هذه الورقة أن العديد من الحكومات، الديمقراطية منها وغير الديمقراطية على السواء، انتهزت الحرب على الإرهاب لكي تدير ظهرها إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان باسم ما كانت تأمله من تعزيز الأمن وإرساء دعائمه في مواجهة التهديد الذي يشكّله الإرهاب. وبعد مرور ستة عشر عامًا على تلك الورقة، وعقب عشرين عامًا من هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، لا تزال التطورات السلبية التي قوّضت حقوق الإنسان تسود العالم بأسره. وتتمثل في مساواة المدافعين عن حقوق الإنسان ومضاهاتهم بالإرهابيين، وزيادة العسكرة التي أفضت إلى تصاعد الصراعات الأهلية وما يصاحبها من ارتفاع وتيرة الانتهاكات، وحالة الضعف التي نالت الضغط الذي تمارسه الدول على نظيراتها باعتباره آلية لضمان حقوق الإنسان وصونها، واستشراء القوانين الاستثنائية التي تقوض أواصر القانون الدولي، لا سيما تلك التي تُعزى إلى التعريف الغامض والفضفاض لمصطلح الإرهاب، وأخيرًا التأثير العالمي السلبي الذي أفرزه النموذج الذي وضعته سياسة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب على صعيدها المحلي وعلى سياستها الخارجية.
تركز هذه الورقة على الطريقة التي تواصل فيها هذه القوى السلبية إفراز أثر مدمر على حالة حقوق الإنسان في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تسلط الورقة الضوء على الطريقة التي تسهم فيها الأولوية التي مُنحت لضرورة تعزيز التدابير الأمنية في سبيل مكافحة الإرهاب، وبطرق كان لها آثار بالغة الضرر تتخطى الاتجاهات الخمسة التي أوردناها أعلاه، في تنوع أوضاع حقوق الإنسان وسياساتها في بلدان بعينها في المنطقة، وهي تونس وسوريا ومصر. وتشير هذه الاتجاهات والأمثلة القُطرية، مجتمعة، إلى تدابير عالمية لم تفتأ الدول تعتمدها في سبيل مكافحة الإرهاب منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، باعتبارها عاملًا رئيسيًا يسهم في أزمة حقوق الإنسان المستشرية والمتفاقمة التي يستحكم أمرها في المنطقة، وتستفحل فيها في هذه الآونة.
لتحميل التقرير كاملاً ، اضغط على الرابط هنا
____________________________________
هذا التقرير من منشورات Rowaq Arabi ، الرابط الأساسي هنا . حقوق الطبع والنشر محفوظة ©