فورمينا مجلس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منذ أكثر من 38 عاما، كانت زيارة الرئيس المصري محمد أنور السادات للكنيست الإسرائيلي تأذن بتبني مصر سياسة الأمر الواقع في التحول من خيار الحرب إلى التفاوض مع العدو الإسرائيلي، وفي مقاربة سياسية مشابهة، جاء خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان الأثيوبي، عقب يوم واحد من توقيع اتفاقية حول إعلان مبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة مع كل من رئيس الوزراء الأثيوبي، والرئيس السوداني يوم الأثنين الماضي في مدينة الخرطوم، مؤكدا تحول موقف بلاده في التعامل مع تطلعات أثيوبيا المائية التي اعتبرتها على مدار العقود الماضية تهديدا صارخا لحصتها في مياه نهر النيل. توقيع الاتفاقية جاء في وقت حاسم تعمل فيه القيادة المصرية على استعادة دورها الإقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط، التي فقدت بوصلة سياستها الخارجية في عهد مبارك، وخلفه المجلس العسكري، وبعد أسبوع من أصداء المؤتمر الإقتصادي العالمي في مدينة شرم الشيخ. ومن ثم، أُثيرت العديد من التساؤلات حول بنود الاتفاقية، وأهميتها لمصر في ضوء الحفاظ على أمنها المائي.
جذور الصراع
في عام 2011، أعلنت أثيوبيا أن الهدف الرئيسي من بناء سد النهضة، هو توليد الطاقة، ولكن مصر تخوفت من أن يؤثر ذلك على حصتها من مياه النيل، باعتبارها تهدد وجودها بأن تفقد سيطرتها المنفردة على مصدر المياه المركزي. إن النزاع حول توزيع مياه النيل بين دولتي المصب: مصر والسودان، ودول المنبع العشرة وعلى رأسها أثيوبيا، ليس وليد البارحة، بل كان دوما مطروحا على أجندة الرؤساء المصريين منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذين لوحوا دائما بخيار استخدام القوة من منطلق أن تطلعات أثيوبيا في بناء مشاريع حول النيل سيؤثر على حصتها التاريخية من مياه النيل. في الوقت الذي تدافع فيه القاهرة عن حصتها المائية استنادا إلى اتفاقية 1929 التي وقعتها مع المملكة المتحدة في وقت الاستعمار، وألزمت بمقتضاه دول حوض النيل بعدم بناء أي مشاريع تنموية حول النيل دون الحصول على موافقة مصر، عارضتها أثيوبيا ورفضت الاعتراف بها نظرًا لكونها غير واقعة تحت سلطة الاحتلال الإنجليزي، على العكس من معظم دول حوض النيل حينها. وفي عام 1959، دعمت مصر حقها التاريخي بتوقيع اتفاقية ثنائية مع السودان لتقسيم مياه النيل فيما بينهما بدون استشارة إثيوبيا والتي اعتبرت الاتفاقية تجاهلاً شديداً لوضعها كدولة المنبع. وكانت الاتفاقية الأخيرة، قد أعطت دولتي المصب حق النقض لوقف أي مشاريع على النهر وخصصت 55.5 مليار متر مكعب لمصر والذي يقدر بـ 66٪ من مياه النيل، بينما حازت السودان على 18.5 مليار متر مكعب والذي يقدر بـ 22٪ من إجمالي المياه.
ويعتبر الصراع على بناء سد النهضة، هو المحطة الأخيرة، في النزاع بين دول المصب والمنبع حول توزيع حصص المياه، سبقها محاولات تعاون ناجح بينهم بتوقيع اتفاقية “مبادرة حوض النيل” في عام 1999 والتي انضمت لها كافة دول حوض النيل بهدف وضع إستراتيجية للتعاون بين هذه الدول، ولكنها بالنهاية فشلت في حل نقاط الخلاف السياسية التي تمثلت في تمسك مصر والسودان بشرط عدم المساس بالاتفاقيات السابقة بينما تمسكت دول المنابع في المقابل بالاستخدام المعقول والمنصف كأساس لاتفاقات جديدة. في مايو 2010،أعلنت مصر والسودان، خروجها من اتفاق 1999 بعد فشل المفاوضات في مدينة شرم الشيخ حول تعديل 3 بنود من الاتفاقية الإطارية لتقاسم مياه النيل، تتعلق بالاعتراف بحقوق دول المصب التاريخية، والإخطار المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول المنبع، وأن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية الملاحق بالاجماع وليس بالاغلبية. بدورها، وقعت أربع من دول المنبع صارت خمس، ما عُرف لاحقا – باتفاقية عنتيبي- التى تنص على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، في 10 مايو 2010.
سد النهضة العظيم..مشروع أثيوبيا القومي
يعد سد النهضة العظيم، أكبر سد مولد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، تجسيدا لطموحات أثيوبيا في استغلال مواردها المائية بغية تحقيق نمو اقتصادي على أراضيها التي شهدت مجاعات في 1970 و1980، وكما يُنظر إلى مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره مشروعا قوميا لتحقيق نهضة اقتصادية في مصر، فإن السد، في نفس المكانة لدي الأثيوبين، مما حذا برئيس أركان الجيش الأثيوبي أن يصرح في 17 مايو الماضي، أنهم مستعدين للدفاع عنه ضد أي عمل عسكري. بدأ تنفيذ الحلم الأثيوبي في أكتوبر 2009 بإجراء مسح لموقع السد، أعقبه إعلان في 1 مايو 2010 عن نيتها بناء سد مائي على نهر النيل، فيما بدأت أعمال البناء في مايو 2013، وذلك بعد الانتهاء من تصميمات السد في نوفمبر من نفس العام، ثم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار لشركة مقاولات إيطالية في مارس 2011.
في 2017، من المقرر أن تنتهي أعمال بناء السد، الذي اكتمل بناء نصفه ويقع على بعد 40 كيلومتر من الحدود السودانية في المرتفعات الأثيوبية على النيل الأزرق، أحد منبعي نهر النيل، وسيزود حوالي 6000 ميجاوات من الكهرباء- 3 أضعاف المياه التي يولدها السد العالي المصري- لتلبية الطلب المحلي وللتصدير الإقليمي، بالإضافة إلى أنه سيخزن مياه تقدر بـ 63 مليار متر مكعب، ضعف المياه التي توفرها بحيرة تانا، أكبر بحيرة في إثيوبيا.
أمن مصر المائي
تعد أهمية نهر النيل لأمن مصر المائي، والذي خصصت له المادة 44 في دستورها، السبب الرئيس في موقف مصر التاريخي المعادي لإقامة مشاريع في دول المنبع، حيث كان السيسي أكد في أول خطاب له بعد تنصيبه رئيسا على ذلك قائلا: “إذا كان سد النهضة حق لأثيوبيا في التنمية فالنيل حق لنا في الحياة”. فالنيل شريان الحياة في مصر، يوفر 90% من احتياجات المياه في مصر، التي تعتمد فيها الزراعة بشكل رئيس على الري بالغمر، وتصل أكثر من 80% من مياه النيل عن طريق النيل الأزرق في أثيوبيا، حيث تشارك مصر عشر دول في موارد النيل، وهو أطول أنهار العالم الذي يبلغ طوله 6700 كليومتر. وبناء علىه، تتمثل مخاوف مصر من السد أن يحدث أضرار على حصة مصر المائية، سواء خلال فترة بنائه أو تشغيله، أو خلال عملية ملء بحيرة السد.
رؤساء مصر..وطموحات أثيوبيا المائية
على مدار العقود الماضية، ساهمت سياسة الرؤساء المصريين، تجاه رغبة أثيوبيا في إقامة مشاريع حول النيل، التي تدور حول التلويح بالقوة، أو التجاهل استنادا إلى الاتفاقيات التاريخية، في توتر العلاقات بين البلدين، والتي كانت وثيقة –فيما سبق- بسبب الروابط بين الكنيسة الأثيوبية ونظيرتها المصرية بالإسكندرية. كان الرئيس الراحل أنور السادات تجاهل القضية الإثيوبية كليةً في مقابل التركيز على قضية السلام مع إسرائيل، وعند تقدم أثيوبيا بشكوي رسمية ضد مصر سنة 1980 إلى منظمة الوحدة الأفريقية اعتراضا على من مشروع لمده مياه النيل إلى سيناء عام 1979 لاستصلاح 35 ألف فدان، وجه السادات تحذيرًا شديد اللهجة إلى إثيوبيا إذا حاولت المساس بحقوق مصر في مياه النيل. أما في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فإن محاولة اغتياله أثناء زيارته إلى أثيوبيا عام 1995 قد أثرت سلبا على العلاقات التي كانت تحسنت نسبيا في عام 1993 مع بدء انضمام إثيوبيا إلى أنشطة التعاون المشترك في إطار حوض النيل. خلال 30 عاما، من حكم مبارك، انهارات جسور الثقة لمد علاقات طبيعية بين البلدين؛ كشف الكاتب الصحفي المخضرم محمد حسنين هيكل أن مبارك حاول اغتيال رئيس وزراء أثيوبيا زيناوي، فيما ذكر السابق نفسه في تسريبات له عقب ثورة 25 يناير أنه ” وضع خطة لغارة جوية تضرب سد النهضة في طلعة جوية واحدة”.
بعد تنحي مبارك 2011، في الوقت الذي انشغل فيه المجلس العسكري، الذي تولي أمور البلاد، في الاضطرابات الداخلية، كلفت أثيوبيا شركة إيطالية ببناء السد، بعدها هدأت العلاقات نسبيا بين البلدين، حيث أعلنت الأخيرة في مايو من نفس العام، أنها ستتقاسم مخططات السد مع مصر، حتى يمكن دراسة مدى تأثيره على النصيب المصري، كما سافر وفد من الشخصيات العامة والسياسية أُطلق علىه وقتها وفد الدبلوماسية الشعبية لإثيوبيا كإشارة لتغير موقف مصر من إثيوبيا وأفريقيا بشكل عام. في سبتمبر 2011، تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لتقويم تأثيرات السد على دولة المصب.
في يوليو 2012، أنهي الرئيس المعزول محمد مرسي في بداية فترة حكمه، القطيعة على المستوي الرئاسي التي سببها سلفه مبارك، حيث قام بأول زيارة بعد مرور 17 عاما على أخر زيارة لرئيس مصري. لكن، المباحثات الرئاسية بين البلدين لحل أزمة المياه، لم تكن كافية لإذابة الجليد بين العلاقات؛ أعلنت أديس أبابا في 28 مايو 2013 بدء العمل في بناء سد النهضة، وتغيير مجرى نهر النيل لكي تفسح الطريق للأعمال الخاصة بتشييد السد. على إثرها، اشتعلت المواجهات بين الجانبين، وخاصة مع إذاعة الحوار الوطني لحل أزمة السد الأثيوبي على الهواء، برئاسة مرسي، الذي طالب فيه بعض الحاضرين بتوجيه ضربة عسكرية ضد أثيوبيا، وما كان من رئيس الوزراء الأثيوبي إلا أن علق قائلا “ما يثار من قبل المصريين حول شن حرب على اثيوبيا بسبب سد النهضة أشبه بالجنون”.
السيسي ..وتغير دفة العلاقات مع أديس أبابا
تعددت الجبهات الداخلية والخارجية، المنوط بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جاء في أعقاب الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013، أن يوليها اهتمامه، خاصة مع تزايد الأخطار التي تهدد مصالح مصر الأمنية في الشرق الأوسط، وافريقيا. ومن ثم، شهدت لغة الخطاب المصري مع الجانب الأثيوبي تغييرا ملحوظا، حيث لم يغفل السيسي في خطاب التنصيب، أهمية السد للشعب الأثيوبي، واضعا إياه في مصاف أهمية النيل للمصريين. وسرعان ما بدأت محادثات ثلاثية، أجهضت في بداية 2014، ثم استئنفت في خريف نفس العام. بعد 5 أشهر من توليه منصبه، زار الرئيس السيسي، أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية، والتقي خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، للتباحث في ملف سد النهضة، والمصالح المائية المشتركة بين البلدين.
اللجنة الثلاثية الدولية التي استغرقت عاماً كاملاً ومكونة من عشرة خبراء – أربعة منهم دوليين بالإضافة إلى اثنيين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا – لم تتوصل إلى اتفاق مشترك، في جولتها الثالثة في الخرطوم في ديسمبر الماضي.
مع بداية العام الحالي، تحول فحوي المباحثات الثلاثية، من إذا كان سيتم بناء السد أم لا، إلى مناقشة العواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية على كل دولة، بعد أن وافقت الدول الثلاث على تكليف شركة استشارية دولية لإعداد توصيات ومراقبة تنفيذها، وكان هذا بداية التحول التاريخي في الموقف الرسمي المصري من رفض بناء السد، إلى قبول السد بشروط، مما مهد للاتفاق الذي وقعت الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة الأسبوع الماضي.
أسباب عودة القاهرة وأديس أبابا إلى طاولة المفاوضات
المساعي المصرية في عهد السيسي للتفاوض حول أزمة سد النهضة، قابلتها رغبة مماثلة من أثيوبيا في الجلوس حول طاولة المفاوضات، كلا منها مدفوعا وراء مصالحه. بالنسبة لمصر، السبب الرئيس في تبني سياسة قبول الأمر الواقع، مع التفاوض لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وأقل قدر من الأضرار، هو أنه لم يعد ممكنا إيقاف بناء السد، كما أن عملا عسكريا في الوقت الراهن سيكون صعبا، مع البعد المكاني، فضلا أنه لابد أن يحدث مرورا بالأراضي السودانية، التي شهدت مؤخرا تقاربا بين أديس أبابا والخرطوم، مع تصريح الرئيس السوداني عمر البشير في حضور رئيس الوزراء الأثيوبي هيلى مريام ديسالين، أن سد النهضة سيعود بالخير على كل دول حوض النيل، بما فيها مصر، في ديسمبر 2013.
على الجانب الآخر، تقوم سياسة السيسي في التفاوض حول السد، أيضا على محور استراتيجي، وهو بناء علاقات مشتركة، في الاقتصاد والتعاون الأمني. فهناك شركات كبيرة لها استثمارات في أديس أبابا مثل القلعة، والسويدي للكابلات، يمكن أن تستخدمها الحكومة المصرية كورقة رابحة للتلويح بمزيد من الاستثمارات في أثيوبيا. سبب آخر، لتبني خيار التفاوض، هو المصالح الجيوسياسية بين البلدين في منطقة البحر الأحمر، فمصر ليس لديها خيار آخر سوي الاصطفاف مع أثيوبيا، التي تعد القوة الإقليمية الوحيدة في شرق إفريقيا التي تملك جيشا فعالا، لكي تحمي مصالحها في باب المندب الذي يشهد حركة السفن التي تعبر إلى قناة السويس. فالخوف من سيطرة الحوثيين مدعومين من إيران على حركة الملاحة في قناة السويس، كما فسره بعض الخبراء كان السبب وراء مشاركة الجيش المصري في عملية “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية في اليمن.
ومن الجدير بالذكر، أن محاربة الإرهاب، يمكن أن تقع تحت سبل التعاون المحتملة بين البلدين، في الوقت الذي يحارب فيه السيسي الجماعات المتطرفة في سيناء، فإن أثيوبيا تعتبر شريك أساسي لأمريكا والخليج في شرق أفريقيا في الحرب على الإرهاب، ضد حركة الشباب الصومالية.
وعلى الجانب الأثيوبي، فإن الجهود التي بذلتها مصر لإيقاف التمويل الدولي لسد النهضة، قد أتت بثمارها، حيث دعا رئيس الوزراء الأثيوبي مصر للعودة للتفاوض الثلاثي بمشاركة السودان، بعد يومين من إعلان روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وايطاليا وصندوق النقد الدولي إيقاف تمويل عملية البناء، وخاصة أن الأخير لا يمول مشروعات علىها خلاف بين الدول.
ماذا بعد “اتفاق المبادئ”؟
اتفاق المبادئ الذي يخشي البعض من أنه يعد تنازلا عن حقوق مصر التاريخية، ما هو إلا تحرك سياسي من السيسي مقابل بطء الإجراءات الفنية للخبراء، بهدف تعجيل التوصل إلى اتفاق مشترك، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر لم تعترض سوي على 3 بنود فقط في اتفاقية “عنتيبي”، وهذا ما يفسر أن الاتفاق المكون من عشرة مبادئ يضم 7 بنود من “عنتيبي” المستندة على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، منها: التعاون على أساس المنفعة المشتركة، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب للموارد المائية، وإعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة، وتبادل المعلومات والبيانات، وضمان معايير الأمان أثناء بناء السد، بالإضافة إلى تساوي السيادة بين الدول والتسوية السلمية للنزاعات.
يصبح هدف مصر في المرحلة المقبلة، في الاتفاق على الاجراءات الفنية، ليست إعادة ترتيب أساسي من حقوق المياه ولكن تحقيق أكبر قدر من التنازلات الممكنة من جانب أثيوبيا عندما يتم تعبئة الخزان، نظرا لحجمه الهائل: 74 مليار متر مكعب.
في حال، وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فإن السيسي لم يغلق الباب أمام الخيارات الأخري رغم تأكيده في خطابه أمام البرلمان الأثيوبي على اختيار مصر التعاون المشترك، قائلا “احنا ممكن نتعاون ونعمل حاجات عظيمة جدا، وممكن نأذي بعض سنين طويلة جداً جداً، احنا اخترنا التعاون والبناء والتنمية”. ويبقي تدويل الصراع على توزيع مياه النيل، خيارا لم تلجأ له مصر بعد، للحفاظ على أمنها المائي.
