فورمينا مجلس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في 13 أكتوبر 1990 خرج النائب اللبناني الحالي ميشال عون من قصر الرئاسة تحت ضغط الدبابات والطيران السوري، وبعد مضي 26 سنة يعود إلى القصر رئيساً متحالفاً مع النظام السوري وحزب الله. فاليوم (31 أكتوبر) ينتخبه البرلمان اللبناني في الجلسة الـ 46 رئيساً للبلاد، بعد تأييد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، لترشيح رئيس التيار الوطني لرئاسة البلاد، ما يضمن له الأكثرية النيابية التي تسمح بانتخابه.
وكان البرلمان فشل منذ عام 2014 في تأمين تصويت ثلثي الأعضاء أي 86 عضوا من أصل 128 نائبا، وهو النصاب القانوني لانتخاب الرئيس.
حيث ينقسم البرلمان اللبناني بين قوتين كبيرتين، هي قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقوى 8 آذار وأبرز مكوناتها حزب الله، ولكن لا تملك أي من الكتلتين النيابيتين غالبية الثلثين.
وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها: الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وبإتمام تلك الانتخابات الرئاسية التي انتظرت عامين ونصف، يكون لبنان خطا خطوة على طريق إعادة انتظام العمل في المؤسسات الدستورية التي عانت من كل أشكال الشلل والتعطيل.
فرنجية والورقة البيضاء
وكان المنافس الرئاسي الوحيد لميشال عون زعيم تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، وهو للمفارقة ضمن فريق 8 آذار أيضاً وحليف قديم لحزب الله، طلب ممن يريد انتخابه أن يضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، ما يعني أن الاقتراع بورقة بيضاء في صندوق الانتخاب اليوم، ينم عن تصويت سياسي للكتلة النيابية المعترضة على انتخاب عون، لأن توحيد الاقتراع الأبيض وبمبادرة من فرنجية جاء على خلفية انتقال الأخير الى المربع “الأبيض” بعدما تعذر عليه تأمين تأييد النواب المناوئين لعون.
ومن مفارقات الانتخابات هذه والمشهد السياسي في لبنان أن عون، وهو الذي يفترض أن يكون من ضمن فريق 8 آذار لم يحظ بتأييد كتلة رئيس البرلمان نبيه بري (وهو أيضاً من ضمن نفس فريق 8 آذار)، في حين أخذ تأييد القسم الأكبر من 14 آذار برئاسة سعد الحريري وحليفه سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية المتحالفة مع الحريري. إلا أن الحريري أوضح الأسبوع الماضي يوم إعلان دعمه ترشيح عون أنه “ما كان بالإمكان أكثر مما كان” لمنع دوامة التعطيل التي دخلت فيها البلاد على مدى أكثر من عامين ونيف.
في جعبة عون
في ماضي عون الذي كان قائداً للجيش اللبناني عام 1984، حربان طاحنتان، حرب سمّاها “حرب التحرير” وخاضها ضد الجيش السوري (عام 1989خلال عهد حافظ الأسد) الذي كان منتشراً في العديد من البقاع اللبنانية، وحرب الإلغاء التي خاضها ضد حزب القوات اللبنانية آنذاك.
يعرف عنه أنه عصبي المزاج وحاد الطباع، لاسيما مع الصحافيين، فقد انفجر في العديد من المرات غاضباً بوجه أسئلة وجهت إليه من قبل الصحافة.
كما أنه منذ عودته إلى لبنان من فرنسا عام 2005، وانخراطه في السياسة اللبنانية وجهت إليه الكثير من الانتقادات على خلفية توريث وتنصيب “صهره” وزير الخارجية الحالي جبران باسيل حقائب وزارية، ورئاسة التيار الوطني الحر فيما بعد.
وإذا انتخب اليوم كما هو مرجح، فسيصبح عون الرئيس رقم 13 للجمهورية اللبنانية وثالث “جنرال” أو قائد للجيش يتولى هذا المنصب بعد إميل لحود وميشال سليمان.
إلا أن عون سينتخب من قبل برلمان “منتهية ولايته الشرعية” وممدد لنفسه مرتين، وهو نفس البرلمان الذي وصفه عون مراراً- حين كان يطالب باجراء انتخابات تشريعية جديدة قبل انتخاب الرئيس وذلك في بدايات الشغور الرئاسي وحتى بعدها- بغير الشرعي وغير المؤهل لانتخاب رئيس!
وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه ليس للرئاسة اللبنانية صلاحيات دستورية “منفردة” فعالة بحسب الدستور الأخير الذي أقر عام 1989، إلا إذا كان للرئيس كتلة نيابية وازنة.
وتبقى المهمة الأصعب بعد الانتخاب تأليف الحكومة، وهي مهمة أثبتت التجارب اللبنانية أنها لا تخلو من التعقيدات، وقد امتدت سابقاً لأشهر.
________________________________
