فورمينا مجلس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تهدف السياسة الأوروبية للجوار إلى تقريب أوروبا من بلدان الجوار حفظا لمصالحها المتبادلة و قد تمّ تصميم السياسة اثر التوسّع الذي شهده الاتحاد الأوروبي سنة 2004 بدخول 10 بلدان أعضاء جديدة و ذلك لتجنّب خلق حدود جديدة داخل أوروبا.
تنظّم سياسة الجوار الأوروبيّة علاقات الاتحاد الأوروبي مع 16 بلدا من أقرب جيرانه شرقا و جنوبا وهي الجزائر و مصر و اسرائيل و الأردن و لبنان و ليبيا و المغرب وفلسطين و سوريا و تونس في الجنوب و أرمينيا و أذربيجان و روسيا البيضاء و جورجيا و مولدافيا و أوكرانيا في الشرق أمّا روسيا فهي معنيّة بأنشطة التعاون العابر للحدود في إطار سياسة الجوار الأوروبيّة دون أن تكون جزءا منها.
تدعم السياسة الأوروبيّة للجوار الإصلاحات السياسيّة و الاقتصادية في بلدان الجوار الأوروبي كوسيلة لدفع السلام و الاستقرار و الرّخاء الاقتصادي في كامل المنطقة و قد تمّ تصميمها للتّركيز أكثر من ذي قبل على العلاقات الثنائيّة بين الاتحاد الأوروبي و كلّ من بلدان الجوار.
تمّت مراجعة سياسة الأوروبيّة للجوار سنة 2011 اثر أحداث الرّبيع العربي لكن التطوّرات العميقة التي عرفتها المنطقة منذ 2011 فرضت القيام بمراجعات أخرى و على اثر الاستشارة العامّة التي نظّمت سنة 2015 بمشاركة البلدان الشريكة و المنظّمات الدوليّة و الشركاء الاجتماعيّين و المجتمع المدني و المؤسّسات الجامعيّة تمّ يوم 18 نوفمبر 2015 تم نشر تقرير/ بيان مشترك يرسم الخطوط العريضة لمراجعة سياسة الجوار الأوروبيّة.
في إطار تلك المراجعة أصبح استقرار المنطقة على المستوى السياسي و الاقتصادي والأمني يتصدّر أهداف السياسة الجديدة كما تؤكّد هذه الأخيرة على مبدأين وهما اعتماد مقاربة مميزة تجاه بلدان الجوار احتراما لتطلّعاتها المختلفة و للحفاظ بطريقة أفضل على مصالح الاتحاد الأوروبي و مصالح شركائه؛ وتبني أكبر من قبل البلدان الشريكة و االدول الأعضاء.
لتحميل التقرير كاملاً، اضغط على الرابط هنا
_______________________________________
