فورمينا مجلس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Ref: A001150413
يعرب مجلس شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا (فورمينا) عن قلقه الشديد لما يتعرض له اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك من انتهاكات وتجاوزات لابسط مبادئ حقوق الانسان والتي ترتقي الي جرائم ضد الإنسانية .
فعلي مدار العام الماضي تابعت وحدة حقوق الانسان والحريات العامة في مؤسسة فورمينا بشكل يومي ودوري كافة التقاير الصادرة عن المؤسسات الدولية والاقليمية والعربية بالإضافة الي تقارير مؤسسات ومراصد حقوق الانسان المحلية في الجمهورية العربية السورية ، والتي وثقت الانتهاكات والجرائم التي مورست ضد المدنيين العزل من اللاجئين الفلسطينين من سكان مخيم اليرموك ، حيث كانت على النحو التالي:
- إقحام السكان المدنيين العزل من اللاجئين الفلسطينين في مخيم اليرموك بآتون الصراع القائم بين الجماعات المسحلة المتنازعة في الجمهورية العربية السورية، ومنع وكالات الإغاثة الدولية من دخول المخيم والذي نتج عنه مجاعة ومأساة إنسانية مروعة بحق المدنين العزل من اللاجئين الفلسطينيين .
- التهجير القصري لأكثر من 140.000 من اللاجئين الفلسطينين من سكان مخيم اليرموك داخل سوريا، أو الانتقال عبر الحدود الدولية باتجاه لبنان وتركيا والأردن وغيرها من الدول، حيث يعاني هولاء اللاجئين من نقص حاد في الخدمات الإنسانية. فيما لا يزال قرابة 20.000 من اللاجئي الفلسطنيين في سوريا عالقين كرهائن داخل المخيم جراء الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنازعة هناك.
- القصف العشوائي وتدمير المخيم علي سكانه وإرتكاب العديد من الجرائم التي استهدفت المدنيين العزل من اللاجئين الفلسطينين علاوة علي الاعتقال القصري والتصفيات الجسدية دون تطيبق أي من المبادئ التي تكفل الحماية للمدنيين العزل في الصراعات المسلحة حسب اتفاقية جنيف لحقوق الانسان .
وعلي الرغم من إقرار الأمم المتحدة نظام حماية دولي خاص باللاجئين الفلسطينيين كان الغرض منه توفير حماية مضاعفة لهم لدى الدول المضيفة ، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون بعد اكثر من 65 عاما يعانون في كافة مواقع شتاتهم من نقص الحماية الدولية الواجبة لهم، لا بموجب معايير الحماية المضاعفة المقررة لهم وحسب، بل بالقياس إلى معايير الحماية الدولية المقررة للاجئين عموماً.
ومن خلال رصدنا المتواصل للمواقف والتدخلات الدولية والاقليمة والعربية التي واكبت ازمة مخيم اليرموك والتي كان أبرزها المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2015 والذي دعا فيه الي انهاء أزمة مخيم اليرموك، لم يطرأ أي تغير ملموس في ازمة المخيم لحتي الآن، بل اقتصرت التدخلات الدولية علي تقديم المعونات والمساعدات الإغاثية المحدودة لسكان المخيم والمهجرين من اللاجئين الفلسطينين في دول الجوار .
علاوة علي ان وكالة الانروا لإغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطنيين لم تقوم بتلبية الحد الادني المطلوب منها بناء علي المهمة الموكلة لها من الأمم المتحدة لتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية لللاجئين الفلسطينين متذرعة بعدم وفاء الممولين لالتزاماتهم المالية المخصصة للوكالة مما فاقم من الازمة الانسانية لسكان المخيم والمهجرين من اللاجئين الفلسطينين في الدول المحيطة.
ومن الملاحظ ايضاً ان هناك قصور وتخبط في الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسلطنية والسلطة الوطنية الفلسطنية بصفتها الممثل القانوني لللاجئين الفلسطنيين في المحافل الدولية بشكل لا يمكن تبريره مما أصاب اللاجئين الفلسطنيين بخيبة امل كبيرة .
واننا في مجلس شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا (فورمينا) ندعو للإخلاء الفوري للمخيم من الجماعات المسلحة، والسماح للوكالات الدولية لدخول المخيم من أجل تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية وتحيد المخيم من الصراع القائم في سوريا ومتابعة الأوضاع الإنسانية والاحتياجات العاجلة للمهجرين من اللاجئين الفلسطينين في داخل سوريا ودول الجوار .
وإذ نوكد علي ضرورة التحرك العاجل من أجل :
- توفير الحماية الدولية الشاملة، بما يضمن الحماية القانونية، والجسدية/الفيزيائية والحماية الإنسانية/الإغاثية الواجبة لللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة إلى أن يتمكن اللاجئون من ممارسة حقهم في العودة بموجب قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948 وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967.
- تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق كافة الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين العزل من اللاجئين الفلسطينين من بداية ازمة مخيم اليرموك في كانون اول عام2012 وتفعليها في كافة الهيئات الحقوقية الأممية و خصوصاً مجلس حقوق الانسان.
- مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطنية في مراجعة مواقفها المتناقضة وأليات عملها تجاه ازمة مخيم اليرموك والتحرك على نحو عاجل لوقف سياسات منع المهجرين من سوريا من الدخول إلى بلدان الجوار ووقف سياسات التمييز ضدهم ، و التقدم بشكل فوري من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجموعة عدم الانحياز إلى الجمعية العامة ومجلس الامن لتقديم الحماية الطارئة للاجئن الفلسطينن وتفعيل هذه القضية لدى المحافل الدولية .
- كما نوصي بتوحيد جهود وكالات الاغاثة الدولية والعربية والمؤسسات الدولية في العمل مع اللاجئين الفلسطنيين من سكان مخيم اليرموك ، سواءً مع المتواجدين داخله أو مع المشردين منهم في دول الجوار ، من أجل ضمان التوزيع العادل للمساعدات الإغاثية على المتضررين، وتشكيل لجنة لتنسيق لتك المساعدات مع مفوضية الانروا لاغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطنيين.
واننا في مجلس شئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا (فورمينا) نؤكد علي استمراننا في متابعة هذه القضية الحقوقية والإنسانية وسنشكل بالتعاون مع شروكائنا من المؤسسات الدولية والعربية تحالفات وجماعات ضعط من أجل تفعيل هذه القضية في كافة المحافل العربية والاقليمة والدولية ، وسنصدر بيانات دورية حول هذه الازمة لحين انتهاؤها .
انتهى ،،،
بروكسل في ١٥ نيسان ٢٠١٥
مجلس شؤون الشرق الاوسط شمال افريقيا ـ فورمينا